تتجدد الاشتباكات القبلية في إقليم دارفور السوداني، لتكشف عن هشاشة اتفاقات السلام المحلية وعجزها عن احتواء النزاعات المتكررة على الموارد الطبيعية ومسارات الرعي.
ويرصد سورافيل تيسفاي في تحليل تصاعد التوترات بين قبيلتي الهبانية والرزيقات في جنوب دارفور خلال نوفمبر 2026، وما خلفته من قتلى وحرائق ونزوح آلاف المدنيين، في ظل استمرار الحرب الأهلية السودانية وتداخل الصراعات القبلية مع الحسابات العسكرية والسياسية.
وبحسب تقرير نشرته مؤسسة «هورن ريفيو» البحثية، ومقرها أديس أبابا بإثيوبيا، اندلعت موجة الاشتباكات الأخيرة في منطقة السنطة بولاية جنوب دارفور، بعدما تجددت التوترات بين قبيلتي الهبانية والرزيقات على خلفية اتهامات بسرقة الماشية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى ونزوح آلاف السكان من قراهم.
اشتباكات قبلية تخلف عشرات القتلى وآلاف النازحين
بدأت المواجهات في منطقة الرمس، نحو 8 نوفمبر، عقب اتهامات بسرقة الماشية، وأسفرت الاشتباكات الأولية عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، قبل أن تمتد المواجهات بحلول منتصف الشهر إلى منطقة أبيض القريبة من الحدود مع ولاية شرق دارفور.
وقدرت مصادر محلية عدد القتلى بأكثر من 30 شخصًا، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى ارتفاع الحصيلة، بالتزامن مع حشد جماعات مسلحة من الجانبين وإحراق عدد من القرى.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 7065 شخصًا فروا من قرى، بينها أبيض والجورة، خلال يومي 13 و14 نوفمبر، بحثًا عن ملاذ آمن داخل محلية السنطة، فيما أشارت تقارير إلى تحرك بعض النازحين باتجاه تشاد المجاورة.
واضطر السكان إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم الزراعية في مرحلة حساسة من الموسم الزراعي، بينما حاول الزعماء التقليديون احتواء التصعيد عبر جهود وساطة مبكرة، شملت إرسال وفد من محليات مجاورة لوقف عمليات الحشد وإحياء آليات تسوية النزاعات العرفية. غير أن هذه المساعي لم تنجح في منع اتساع المواجهات، ما يعكس محدودية قدرة المؤسسات التقليدية على احتواء النزاعات في ظل انتشار الأسلحة الصغيرة وتأثير العوامل الخارجية.
التنافس على المراعي وتداخل الصراعات القبلية مع الحرب
تنتمي قبيلتا الهبانية والرزيقات إلى مجموعات البقارة العربية الرعوية، وتعتمد اقتصادات كلتيهما بصورة أساسية على تربية الماشية والتنقل عبر مسارات الرعي الموسمية في جنوب دارفور وشرقها.
وأفرزت أنماط التنقل التقليدية على مدار عقود توترات متكررة بشأن مصادر المياه ومسارات الهجرة ومناطق المراعي، لا سيما خلال فترات الإجهاد البيئي. وتتمتع قبيلة الرزيقات بسجل معقد من الانخراط في النزاعات السودانية الأوسع، إذ قدمت مقاتلين لميليشيات موالية للحكومة في مراحل سابقة، قبل أن تشكل قاعدة مهمة للتجنيد في قوات الدعم السريع، فيما تتشارك قبيلة الهبانية معها مناطق النفوذ الجغرافي وأوجهًا متشابهة من الهشاشة الاقتصادية.
وفي ظل الحرب الأهلية الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، توفر القبيلتان أفرادًا للانضمام إلى القوات شبه العسكرية، وهو ما يضاعف مخاطر المواجهات المحلية ويمنحها أبعادًا عسكرية أوسع.
فقد يعود المقاتلون إلى مناطقهم لتصفية حسابات محلية مستخدمين أسلحة ذات طابع عسكري، كما قد تنخرط وحدات من قوات الدعم السريع في الاشتباكات على أساس الانتماءات القبلية، بما يطمس الحدود الفاصلة بين النزاعات المجتمعية والصراع على السلطة على المستوى الوطني.
وتعكس أرقام النزوح التي أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة حجم التداعيات الإنسانية، إذ اضطرت الأسر إلى الانتقال داخل محلية السنطة، بينما يثير التحرك المحتمل نحو تشاد مخاوف من امتداد الأزمة عبر الحدود، على غرار موجات النزوح التي شهدتها أزمات دارفور السابقة.
وتتفاقم هذه الأوضاع في ظل القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية بسبب انعدام الأمن والانهيار الأوسع للخدمات الحكومية في غرب السودان. كما يهدد تعطيل الأنشطة الزراعية خلال هذا التوقيت إنتاج الغذاء في الموسم المقبل، ما يزيد الضغوط على أزمة إنسانية تعصف بالبلاد بالفعل.
فشل المصالحات المحلية وتداعيات إقليمية تتجاوز حدود السودان
يشير مراقبون محليون إلى أن اتفاقات المصالحة السابقة بين القبيلتين أخفقت مرارًا بسبب ضعف آليات التنفيذ وغياب وجود أمني موثوق في المناطق الريفية. ومن دون تحرك مستدام لمعالجة الأسباب المباشرة، مثل سرقة الماشية، والجذور الهيكلية المرتبطة بندرة الأراضي والمياه، تظل احتمالات تجدد الاشتباكات قائمة.
ولا يمكن فصل هذه المواجهات عن سياق الصراع السوداني الأوسع، الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وجعل من دارفور إحدى ساحاته الرئيسية.
فقد أتاح سيطرة قوات الدعم السريع على مساحات واسعة من غرب السودان لها الظهور وسيطًا في بعض النزاعات المجتمعية، بالتزامن مع اعتمادها على الشبكات القبلية نفسها في توفير المقاتلين وفي شرق دارفور، اعتقل قادة من قوات الدعم السريع مؤخرًا مشتبهًا بهم على خلفية حوادث مرتبطة بالقبيلتين نفسيهما، وقدموا أعمال العنف باعتبارها تصرفات لعناصر إجرامية، لا ممارسات تمثل القبيلتين بأكملهما. وقد يسهم هذا الخطاب في احتواء التصعيد على المدى القصير، لكنه لا يعالج التنافس الأساسي على الموارد، الذي تزيد تقلبات المناخ والضغوط السكانية من حدته.
ولا تقتصر التداعيات الإقليمية على السودان، إذ أسهم عدم الاستقرار في دارفور تاريخيًا في تدفق اللاجئين إلى تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، ما يفرض أعباء إضافية على الموارد المحدودة في الدول المجاورة.
كما يزيد استمرار النزاعات المحلية في ظل انهيار مؤسسات الدولة من تعقيد الجهود الدبلوماسية لإثيوبيا وغيرها من الأطراف الفاعلة في منطقة القرن الإفريقي، ويثير تساؤلات بشأن قدرة أي تسوية سياسية وطنية مستقبلية على الصمود.
ويخلص التحليل إلى أن مواجهات نوفمبر 2026 في محلية السنطة تقدم نموذجًا واضحًا لكيفية تحول المظالم القبلية غير المحسومة، عندما تتداخل مع التسلح والتسييس، إلى موجات جديدة من النزوح وانعدام الأمن.
ويتطلب احتواء هذه الأزمة تجاوز اتفاقات وقف إطلاق النار المؤقتة التي يتوسط فيها الزعماء المحليون، من خلال تعزيز آليات الوساطة التقليدية وربطها بترتيبات أمنية خاضعة للمساءلة، إلى جانب دعم تنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على المراعي المتنازع عليها.
كما تبرز ضرورة مراعاة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الرعوية في غرب السودان ضمن أي مسار سياسي وطني، بما يضمن معالجة جذور النزاعات بدلًا من الاكتفاء باحتواء تداعياتها.
ويحذر التحليل من أن استمرار غياب هذه المعالجات متعددة المستويات سيبقي نزاعات الماشية مرشحة للتحول إلى مواجهات دامية متكررة، بما يقوض فرص الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق إفريقيا تضررًا من الصراعات. فالنزوح الأخير لأكثر من 7 آلاف شخص لا يمثل مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل يكشف عن اختلالات هيكلية عميقة تستدعي متابعة إقليمية ودولية مستمرة.
https://hornreview.org/2026/11/16/why-darfurs-local-peace-deals-keep-collapsing/

